قُصور التنظيم التشريعي الأُردني للشركة الفعليَّة: نظرةٌ على التشريع الفرنسي المُقارن

الملخص

يتناول هذا البحث مسألة الشركة الفعليَّة بالدراسة والتحليل، وهدف إلى الكشف عن وجود نقصٍ في النصوص التشريعيَّة الناظمة لهذه المسألة في التشريع الأُردني سواءً كان ذلك في قانون الشركات أم في القانون المدني الأُردنيين. لتحقيق غايته، يتبنَّى هذا البحث المنهج التحليلي مع تضمينه جزءاً يسيراً من المنهج الوصفي من جهة، ومن جهة أُخرى فقد جرى توظيف المنهج المُقارن –عند بُروز الحاجة– للوقوف على السياسة التشريعيَّة المُنتَهَجَة في التشريع المُقارَن لا سيَّما التشريع الفرنسي.

خلُص البحث إلى عددٍ من النتائج، كان أهمُّها أنَّ التنظيم التشريعي الأُردني لمسألة الشركة الفعليَّة مشوبٌ بالنقص وعدم الوضوح. كما أنَّه لا يُوفِّر الحماية المنشودة للغير الذي تعامل مع الشركة غير المُسجَّلة. أوصى بحث بعددٍ من التوصيات هَدَفَت إلى تلافي هذه العيوب المُشار إليها والاستفادة من مزايا التشريع المُقارَن.