عجز الموازنة ومتغيرات السياسة المالية: مقارنة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية
الكلمات المفتاحية:
Budget deficit، GFCE، Tax revenue، Net trade، FDI net inflows، Military expenditureالملخص
تتناول هذه الدراسة عجز الموازنة في الأردن مقارنةً بعجز الموازنة في الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها نموذجًا مرجعيًا لاقتصاد متقدم في مجال السياسات المالية. كما تحلل الدراسة مدى تأثر هذا العجز بعدد من متغيرات السياسة المالية الحكومية، وهي: الإيرادات الضريبية، ونفقات الاستهلاك النهائي للحكومة العامة (GFCE)، وصافي التجارة في السلع والخدمات، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، والنفقات العسكرية. تم الحصول على البيانات من الاحتياطي الفيدرالي للبيانات الاقتصادية (FRED)، والبنك المركزي الأردني، والبنك الدولي من عام 1990 إلى عام 2022، بواقع (دولار أمريكي/ مليون)، وبحثت الدراسة في المتوسطات الهامشية لكل مستوى من مستويات النشاط الحكومي (المنخفض والمتوسط والعالي) وتأثيراتها المختلفة على الميزانيتين من خلال حساب انحراف معياري واحد زائد وناقص من المتوسط. وطُبِّقت مقارنة النسب وتحليل التباين المتكرر والانحدار للتحقيق في مستويات مختلفة. بالنظر إلى نسب البلدين فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، فإن لدى الأردن نسبًا أعلى؛ حتى إنَّ الولايات المتحدة لديها سلوك تقريبي مثل الأردن وفقًا لهذه الأنشطة. ومع ذلك، خلص تحليل الانحدار إلى تأثير مختلف كبير على ميزانيتي الحكومتين عندما كانت هذه الأنشطة الاقتصادية الكلية منخفضة أو مرتفعة. وتبين أن الأردن يحتاج إلى إنفاق حكومي أكثر صرامة، وإلى الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بأنشطة غير أساسية. وإلى حد ما، فإن رفع الضرائب لا علاقة له بخفض العجز، ثم إنَّه يعمل على ردع الاستثمار. مع أن تمكين الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات يساعد في التعامل مع العجز، كما في التعاون مع الشركات الأجنبية، وتشجيع السكان المحليين على الاستثمار محليا و دوليا، والاستثمار في البنية الأساسية، والمبادرات الصناعية والزراعية والبناء.
