الحماية القانونية للمرأة من التَّحرُّش الجنسيّ في أماكن العمل دراسة نقدية مقارنة في تشريعات العمل السّورية والأردنية والفرنسية في ضوء اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190) لعام 2019 بشأن القضاء على العنف والتّحرش في العمل

الملخص

يُعدّ التّحرّش الجنسيّ أحد أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس النّوع الاجتماعي، وهو ظاهرة اجتماعيّة سلبيّة تطال المجتمعات كافة، غير أنَّ آثار هذه الظاهرة تبدو أكثر خطورة في بيئة العمل، التي قد تشكل مناخًا خصبًا لممارسة التّحرّش الجنسيّ، والّذي يعيق دخول النّساء ميدان العمل واستمرارهنّ فيه، لا سيما في ظل سكوت العاملات المتحرَّش بهنّ عن التّبليغ عن هذه الممارسات، وقصور التّشريعات العمّاليّة عن حمايتهنّ، وعن توفير بيئة عمل آمنة لهنّ.

وبالنّظر لخطورة هذه الظاهرة، فقد تداعى كلّ من المشرّعين الاجتماعيين، الدّولي والوطني الفرنسي للتّصدّي لها وفرض جزاءات رادعة بحق المتحرّش، ولتأمين الحماية لضحايا التّحرّش، بالمقابل نجد أنَّ المشرّعين السّوري والأردني لم يسايرا التطوّرات الاجتماعيّة والتّشريعيّة لتأمين بيئة عمل آمنة للمرأة.  

تحاول هذه الدّراسة التّعريف بظاهرة التّحرّش الجنسيّ بالمرأة العاملة، وتسليط الضوء على الحماية المقررة لها في معايير العمل الدّوليّة، وتشريعات العمل الوطنية في كل من سوريا والأردن وفرنسا.