نطاق الاستقلال العضوي لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب في ضوء النظامين الأردني والتونسي: دراسة مقارنة
الكلمات المفتاحية:
مجلس مفوضي الهيئة، الهيئة المستقلة للانتخاب، الحصانة، الاستقلال العضويالملخص
الأهداف: تهدف هذه الدراسة للوقوف على أهم مظاهر الاستقلال العضوي لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في النظام الأردني والتونسي من حيث بيان كيفية تشكيل المجلس ومدة ولايته وعوارضه، وأثر التمتع بالشخصية الاعتبارية وتحديد نطاق حصانة الأعضاء ودورهما في تفعيل الاستقلال العضوي.
المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خلال الاسلوب التحليلي للنصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بالاستقلال العضوي للهيئة المستقلة للانتخاب وتقييمها في ضوء الممارسات الفضلى عالمياً، مع إعمال المنهج المقارن العام بين النظامين محل الدراسة للإستفادة من الجوانب الإيجابية فيهما ومعالجة جوانب القصور إن وجدت.
النتائج: توصلت الدراسة إلى أن فكرة الاستقلال العضوي لمجلس الهيئة تتحدد من آلية تشكيل المجلس والجهة المخولة بالتشكيل ومدة العضوية وعوارضها، بالإضافة إلى الحصانة التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة المستقلة.، وأن هناك تماثل في طريقة اختيار أعضاء مجلس الهيئة في التشريعين وهي صلاحية مشتركة في التعيين من قبل رأس الدولة بالاشتراك مع جهة أخرى.
الخلاصة: في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي:
- إعادة النظر بالحالات المؤدية لإنهاء عضوية في التشريعين الأردني والتونسي ، بحيث يتم التمييز بين الأسباب المؤدية لإنهاء خدمات عضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بحسب طبيعة السبب، وجعل بعضها بقوة القانون ولا يتوقف الإنهاء على إرادة ملكية سامية أو أمر رئاسي لأن ماهية السبب تفترض ذلك.
- إضافة مادة في الدستور الأردني تمنح الهيئة المستقلة للانتخاب حق اصدار الأنظمة بخصوص شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة بموجب نظام مستقل وليس نظام تنفيذي حتى تستقل الهيئة بشؤونها المالية والإدارية دون الخضوع لأهواء أي جهة أخرى.
المراجع
الكتب:
الخلايلة، م. (2018) "القانون الإداري الكتاب الأول"، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان.
الخطيب، ن. (2018) الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط12، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان.
الدباس، ع. (2008) السلطة التشريعية وضمانات استقلالها "دراسة مقارنة"، وزارة الثقافة الأردنية، عمّان.
الرسائل الجامعية:
الزيود، خ. (2024) "الضمانات التشريعية لفعّالية تشكيل مجلس النواب واختصاصه: دراسة مقارنة" رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، المفرق.
العواملة، م. (2023) "دور الهيئة المستقلة للانتخاب في الرقابة على العملية الانتخابية"، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الكرك.
بلص. ه. (2018) "التنظيم القانوني للهيئة المستقلة في إدارة الانتخابات النيابية: دراسة تحليلية" اطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمّان.
جمعة، م. (2018) "الاستقلال المالي ودوره في فعالية الهيئة المستقلة للانتخاب في التشريعين الأردني والعراقي: دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، المفرق.
الأبحاث:
الصالحي، ص. (2021) "النظام القانوني للهيئات الدستورية المستقلة" مجلة خريف، (ع21).
الفياض، ا. (1999) "إجراءات وصياغة الأحكام لدى القضاء الإداري" مجلة بيت الحكمة، بغداد.
القيسي، م (2014) مفهوم الاستقلال الإداري للهيئات المستقلة في دستور 2005، مجلة الحقوق تصدر عن جامعة المستنصرية، المجلد السادس (ع23-24).
شطناوي، ع. (1995) القضاء الإداري الأردني، المركز العربي للخدمات الطلابية، الأردن، مطبعة كنعان.
عطية، ع. (2023). الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في النظامين الجزائي والتونسي -تكريس الضمانات القانونية- مجلة فاق للعلوم، المجلد الثامن، (1).
مزردي، ع. (2018). ضمانات استقلالية أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ضوء النظامين الجزائي والتونسي، مجلة الاجتهاد القضائي، (ع 16).
التشريعات:
الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته.
الدستور التونسي لسنة 2022 وتعديلاته.
قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 المنشور على الصفحة 1588 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5152 بتاريخ 04/09/2012.
قانون اساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
مرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرّخ في 21 أبريل 2022 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
